أكد النائب محمود سامى مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطنى، أن صفقة تطوير رأس الحكمة لها تبعات اقتصادية إيجابية وقد تكون نقطة بداية من الإصلاح الاقتصادى، ولكن الاستدامة فى النشاطات الاقتصادية تكون فى الصناعة والإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وضعت لنفسها أولويات للاستثمار.
وأضاف محمود سامى، خلال حوار ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى، أن مشروع رأس الحكمة دفعة قوية لتحقيق التوازن فى سعر الصرف ورقم الصفقة مع دخول صفقات أخرى متداولة من خلال السعودية وقطر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والهيدروجين الأخضر سيؤدى إلى أن الاحتياطى النقدى يزيد بمعدلات جيدة.
وأوضح النائب محمود سامى، أنه حال زيادة الاحتياطى النقدى من 55 إلى 60 مليار دولار هذا سيؤدى إلى تحقيق توزان فى سعر الصرف والسوق الموازى سيهبط، مؤكدا أن ما يحدث يؤدى لتحقيق التوازن واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
