وتظهر الدراسة أيضًا أنه على الرغم من انخفاض معدلات نقص التغذية، إلا أنها لا تزال تشكل تحديًا للصحة العامة في العديد من الأماكن، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكانت البلدان التي لديها أعلى معدلات مجتمعة لنقص الوزن والسمنة في عام 2022 هي الدول الجزرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وتلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشمل سوء التغذية، بجميع أشكاله، نقص التغذية (الهزال، التقزم، نقص الوزن)، عدم كفاية الفيتامينات أو المعادن، زيادة الوزن والسمنة. ونقص التغذية مسؤول عن نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ويمكن أن تسبب السمنة أمراضا غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان.
ساهمت منظمة الصحة العالمية في جمع البيانات وتحليلها في هذه الدراسة. ويتم الآن أيضًا نشر مجموعة البيانات الكاملة من خلال المرصد الصحي العالمي.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “تسلط هذه الدراسة الجديدة الضوء على أهمية الوقاية من السمنة وإدارتها منذ الحياة المبكرة وحتى مرحلة البلوغ، من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني والرعاية الكافية، حسب الحاجة”.، مضيفا ، “إن العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية للحد من السمنة ستتطلب عمل الحكومات والمجتمعات، بدعم من السياسات القائمة على الأدلة من منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الوطنية. والأهم من ذلك، أن ذلك يتطلب تعاون القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون مسؤولاً عن الآثار الصحية لمنتجاته.
السمنة مرض مزمن معقد. والأسباب مفهومة جيدا، وكذلك التدخلات اللازمة لاحتواء الأزمة، والتي تدعمها أدلة قوية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذها. وفي جمعية الصحة العالمية في عام 2022، اعتمدت الدول الأعضاء خطة منظمة الصحة العالمية للتسريع لوقف السمنة ، والتي تدعم العمل على مستوى الدولة حتى عام 2030. وحتى الآن، تقود 31 حكومة الآن الطريق للحد من وباء السمنة من خلال تنفيذ الخطة.
التدخلات الأساسية هي:
• إجراءات لدعم الممارسات الصحية منذ اليوم الأول، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها.
• ضوابط التسويق الضار للأغذية والمشروبات للأطفال.
• سياسات الغذاء والتغذية المدرسية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تنظيم مبيعات المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والملح بالقرب من المدارس.
• السياسات المالية وسياسات التسعير لتعزيز النظم الغذائية الصحية.
• سياسات وضع العلامات الغذائية .
• حملات التثقيف والتوعية العامة من أجل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
• معايير النشاط البدني في المدارس .
• دمج خدمات الوقاية من السمنة وإدارتها في الرعاية الصحية الأولية.
وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية وأحد مسؤولي إدارة التغذية والسلامة الغذائية في منظمة الصحة العالمية: “هناك تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان حصول الجميع على أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة وتهيئة بيئات تشجع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية الشاملة للجميع”. المؤلفين المشاركين في الدراسة. “يجب على الدول أيضًا التأكد من أن الأنظمة الصحية تدمج الوقاية من السمنة وإدارتها في حزمة الخدمات الأساسية.”
وتتطلب معالجة نقص التغذية اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات في مجالات الزراعة والحماية الاجتماعية والصحة، للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وضمان حصول الجميع على تدخلات التغذية الأساسية.
