وأوضح بوعسكر ـ في تصريحات له عقب الإعلان عن نتائج انتخابات المجالس المحلية وفقا لوكالة الأنباء التونسية ـ أنه بمجرد الانتهاء من عملية تشكيل المجالس المحلية التي لن تتعدى بداية شهر أبريل القادم، ستصدر هيئة الانتخابات قرارا يحدد الجدول الزمني لموعد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقبول الترشحات.
وحول الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيتهم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وصدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن بموجب شكاوى تقدمت بها هيئة الانتخابات، قال بوعسكر إن “الهيئة لم ترفع قضايا ضدهم لمنعهم من الترشح وأن المحاضر والإحالات التي رفعتها تعود إلى عام 2022 أي قبل عامين من موعد الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الانتخابي ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية.
