أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان لا يمكن أخذه على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، قائلا “عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد”.
وتساءل وزير الخارجية السعودى – في كلمته خلال ترؤسه وفد بلاده في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) – “كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟!”.
ولفت إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: أن سقوط نحو 30 ألف قتيل وتجويع أكثر من مليوني شخص وانعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك، فإن مجلس الأمن لايزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معرباً عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة.
وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة، مؤكدا اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
