أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين.
وقالت الوزارة – في بيان – إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية .
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنه “لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأكدت “دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة”.
وشددت الخارجية الأمريكية على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.
وتشمل هذه القيود أشخاصا “ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد سوريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين، وأصدرت “قانون قيصر”.
و”قيصر” هو الاسم المستعار للمصور الذي انشق وخاطر بحياته لتهريب صور لجثث معتقلين سوريين بينهم امرأة، في مراكز احتجاز سورية. الى خارج البلاد منذ العام 2013.
