ألقى الممثل القانونى للجامعة العربية، اليوم 26 الجارى، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بـ”لاهاي”، وذلك فى إطار تقديم المحكمة للرأى الاستشارى حول “الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة عكف على اعدادها فريق قانونى متخصص مشهود له بالكفاءة، وأنها اشتملت على حُجج مُتعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وتُبطل الحجج المختلفة التى تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته.
وقال رشدى أن الممثل القانونى للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء فى ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التى تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره، حيث أكد فى كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبى الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولى، فالاحتلال باطل قانونًا ومتورط فى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المتحدث أن مرافعة الممثل القانونى للجامعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذى أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلًا عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصرى بكل ما ينطوى عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما فى ذلك هؤلاء الذين يقيمون فى القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التى لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعى، بينما كرست نظامًا هو أقرب إلى الضم فعليًا فى الأراضى المحتلة الأخرى فى الضفة وغزة.
وأوضح رشدى أن المرافعة انطلقت فى الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التى تحظى بالإجماع العربى بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مرورًا بنكبة 1948، وحرب 1967 التى انتهت باحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة، وكذا للاجئين فى الشتات.
