نصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب: الملك فيصل، والغوانمة، والحديد.
وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في تصريح صحفي إن هذه الأبواب تعد نوعا جديدا من الحواجز المركبة، بحيث يكون قاعدة عريضة على الأرض يصعب تحريكها من مكانها بفعل تدافع الناس عليها، إضافة لوضع أقفاص على الأبواب لحماية الجنود المتواجدين، ومحاولة فصلهم عن المصلين.
ولفت الهدمي إلى أن الاحتلال يسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى المبارك.
من جانبه، حذر رئيس دائرة القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، من تداعيات تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وقال في بيان له، إنها “بذلك تعمل على زيادة التوتر واستفزاز مشاعر الفلسطينيين مجددا والدفع باتجاه موجة جديدة من المواجهات والصدامات تستغلها سلطات الاحتلال في شيطنة المقدسيين وشهر رمضان، وتسهيل عملية الاستيلاء على المسجد الأقصى، وطمس المعالم العربية والإسلامية التي تميز المسجد ومدينة القدس”.
وحمل الحسيني دولة الاحتلال تداعيات الاستفزازات الممنهجة بحق القدس والمسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة الصمت وغض الطرف عما تقوم به سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومقدراتهم والتحرك العاجل وإنقاذ الموقف من مزيد من التدهور وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإجراءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القدس عامة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة، وذلك لمنع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد.
ونددت الوزارة في بيان، بتركيب الاحتلال للحواجز الحديدية على 3 من أبواب الأقصى، في محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي.
واعتبرت أن هذه الإجراءات انتهاك فاضح للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وندد المجلس الوطني الفلسطيني، بتركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك.
ووصف في بيان صحفي، الخطوة بالخطيرة، وتمس بحرية العبادة، وتأتي ضمن مخططات حكومة اليمين المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم باستفزازها لمشاعر المواطنين، مذكرا بالبوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على أبواب المسجد الأقصى، وأفشلها صمود الشعب الفلسطيني وأهل القدس المحتلة.
وشدد المجلس على وجوب الإبقاء على الوضع القائم تاريخيا وقانونيا في المسجد الأقصى المبارك، وأن القدس مدينة محتلة تنطبق عليها مواثيق جنيف، والقرارات الدولية، بوجوب عدم القيام بأي تغيير يمس مكانة المدينة وعراقتها.
ولفت إلى أن الأمن والسلام والاستقرار لن تأتي عبر الحواجز الحديدية أو المستوطنات، وفرض وتغيير الحقائق على الأرض، وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتهجير القسري للسكان، وارتكاب مجازر وإبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل الأطفال جوعا، إنما من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وناشد المجلس جماهير الشعب الفلسطيني، بالهبة للدفاع والرباط في مدينة القدس للدفاع عن المسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة الاحتلال.
