كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن التسهيلات والإجراءات الهامة للتصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا: هناك إمكانية للتصالح على بعض المناطق التي كانت محظورة للتصالح عليها لكن بضوابط.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة لبرنامج “اليوم” الذي يذاع عبر قناة dmc: “هناك تسهيلات أخرى للسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، وإتاحة للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، وهو ما يعطي أريحية أكثر لإمكانية الفحص بشكل أسرع في هذا الإطار”.
وتابع خالد قاسم: “القانون أجاز إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأى جهة أخرى وهو ما يتيح درجة أعلى من المرونة، بالإضافة إلى إتاحة التجاوز لبعض المخالفات المحظور التخالف عليها والتي يصعب إزالتها، ومقابل ذلك يدفع المتصالح ثلاثة أضعاف سعر المتر”.
