استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ما أقدم عليه وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف ايتمار بن جفير، بتوقيع قرار يمنع بموجبه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العمل فى القدس المحتلة وداخل أراضى الـ48.
وشددت النقابة – فى بيان – على أن هذا القرار هو تنفيذ لسياسة واضحة لحكومة الاحتلال بشن حرب واسعه النطاق ضد الإعلام الفلسطينى والصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت أنها ستواصل توجهها إلى القضاء الدولى والمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني.
وفى بيان منفصل، أدان الإعلام الرسمى الفلسطينى قرار بن جفير بمنع طواقم هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل فى القدس المحتلة وداخل أراضى الـ48، وقالت أنه مرفوض ومدان، ولن يمنعها من القيام بواجبها الوطنى والإعلامى فى نقل معاناة وصمود الشعب الفلسطينى وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلى يريد أن يرتكب جرائمه بصمت وبعيدًا عن أعين الكاميرات، معتبرًا أن هذا القرار ينسجم مع سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وتابع أن هذا القرار مخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة التى تضمن حرية الرأى والتعبير والعمل الإعلامي، مطالبًا فى الوقت ذاته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، بما فيها الاتحاد الدولى للصحفيين، برفض هذا القرار واعتباره جريمة إضافية ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق الصحافة الفلسطينية.
