أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الفروق الجوهرية بين المعاملات البنكية والمعاملات الفردية من منظور إسلامي.
وأضاف أنه يجب النظر في ما إذا كانت الفوائد البنكية تندرج تحت الربا الحرام أو أنها تمثل معاملة مستحدثة لا تخضع لهذا الحكم، مشيرا إلى أن العقود البنكية الحديثة قد تكون مشابهة لعقود المضاربة، والتي تعد جائزة في الشريعة الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور اليوم تقوم على دراسات وعلم، وليس على العشوائية كما في الماضي.
وأوضح أن البنوك تحدد الأرباح بناءً على دراسات مالية دقيقة، وهو ما يضمن الاستقرار المالي ويحمي من التضخم والظلم، مؤكدا أن هذه العقود الجديدة لا تندرج تحت الربا، وإنما تعتبر عقود مضاربة مقبولة شرعًا، ما دامت تتم وفقاً للضوابط الشرعية والمالية الصحيحة.
وأكد محمد سالم أبو عاصي، على أهمية العدالة في المعاملات التجارية وفقًا للشريعة الإسلامية، موضحًا أن أي تعامل يشوبه الغش أو الاستغلال يعتبر حرامًا، ومشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار السلع يعود في الغالب إلى احتكار التجار وجشعهم.
وفي حديثه عن البيع بالتقسيط، شدد أبو عاصي على أنه مباح شرعًا طالما أن الزيادة في السعر تعود للسلعة نفسها وليس للزمن.
وأضاف أنه حتى مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم على مدى السنين، فإن البيع بالتقسيط يظل جائزًا، مشيرا إلى أن الشريعة تقر بأن الأصل في المعاملات هو الإباحة حتى يرد نهي صريح من الشارع، مؤكدًا على ضرورة النظر في المعاملات بتعقل وفهم لمصلحة الناس.
وألقى أبو عاصي، الضوء على مرونة الشريعة الإسلامية وتأقلمها مع مختلف العصور والمجتمعات، مؤكدا على أن القرآن لم يأتِ ليقيد الناس بتفاصيل دقيقة في المعاملات، بل جاء ليضع الأسس العامة التي تُمكن المجتمعات من القيام على العدل والإنصاف، خاصةً فيما يتعلق بمكانة المرأة والسلوك الأخلاقي.
وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج “أبواب القرآن”، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بالبيع والمعاملات قليلة، مما يدل على رغبة الشريعة في ترك الحرية للناس لتنظيم شؤونهم وفقًا للظروف المحيطة بهم.
وأضاف أن الإسلام يُعلي من قيمة الشورى والمصلحة العامة، مؤكدًا على أن الفتوى يجب أن تستند إلى المصلحة وليس الورع الشخصي.
وفي تعليقه على الفتاوى المعاصرة، لفت أبو عاصي إلى أن الحلال يغلب على المحرم في الإسلام، ولكن البعض قد يُقدم على تضخيم قائمة المحرمات دون داعٍ، مؤكدا على أهمية البحث عن الحلول الشرعية التي تُلبي احتياجات الناس وتتوافق مع العرف والمصالح العامة، مشيرًا إلى أن دور العلماء والفقهاء هو تيسير الأمور وليس تعقيدها.
وأثار أبو عاصي، نقاشًا حول الفقه الإسلامي وتأثيره على المجتمع، وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه تجديد الفقه والتحديات المتعلقة بتقبل الآراء الفقهية المختلفة، مؤكدًا على أهمية الفهم العميق للنصوص الدينية وضرورة التعامل معها بمرونة تتناسب مع متطلبات العصر.
وأشار إلى أن التمسك بالتفسيرات التقليدية قد يؤدي إلى صراعات فكرية داخل المجتمع، موضحًا أن الفقه الإسلامي يجب أن يكون فقه الحياة، يشمل كل الشئون وليس فقط الطقوس الدينية.
من جانبه، أوضح الدكتور الباز أن الأفكار الفقهية التي تتوارثها الأجيال تصبح جزءًا من الهوية الدينية، وأن أي تغيير في هذه الأفكار قد يواجه بمقاومة، مما يعكس حالة من التضييق الفكري، وأضاف أن هناك حاجة للتوسع في فهم الدين وتطبيقاته بما يتوافق مع الحياة العصرية، بدلاً من الاقتصار على الجوانب الشكلية.
واختتم أبو عاصي حديثه بالتأكيد على أن الإسراف في الجوانب الطقوسية والتضييق في الجوانب العملية يعد من التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها لتحقيق تجديد حقيقي في الفقه الإسلامي، داعيًا إلى ضرورة التركيز على الأساسيات القرآنية وتجنب الغوص في التفاصيل التي قد لا تكون ضرورية.
