كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء، وهو اتفاق أولي وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر الجاري، بالتزامن مع حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية.
أضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة ON أنه تم التوقيع بالفعل مع صندوق النقد الدولي، وتم زيادة القرض بقيمة 8 مليارات دولار، وسيتم إعلان تفاصيل المشاورات مع الشركاء من خلال مجلس الوزراء”.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، عن حقيقية ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: “وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية، والوزارة منوطة بالرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه”.
وأشار إلى أن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهور، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة، وبمجرد إبرام صفقات جديدة، سيتم الإعلان عنها كما تم في صفقة رأس الحكمة”.
وعن رأس جميلة، قال إن كل ما يثار في إطار تكهنات، ولا يوجد صفقة محددة في هذا الشأن ولكن هناك دراسات يتم بحثها استثماريًا ومنها رأس جميلة، وما يتردد يأتي في إطار التكهنات، وعندما يكون هناك اتفاق رسمي سيتم إعلانه، ولكنه حتى الآن لا يوجد اتفاق معلن.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع التي تم الإفراج عنها اليوم تمثل أولوية بالنسبة للدولة، وهناك خطة لترشيد فاتورة الاستيراد من ناحية، ومن ناحية أخري يجب العمل على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع.
أضاف: “الحكومة تعطي الأولوية للإفراج عن السلع ذات الأولوية في الأسواق، كما أن السلع المستوردة الأساسية التي تحظي بأولوية لدى الدولة المصرية، تبلغ قيمتها حوالى 2 مليار دولار، وهذا الرقم متغير من وقت لآخر”.
وذكر، أن الحكومة متفائلة بإجراءات البنك المركزي، وقال:” الحكومة ملتزمة بإيقاف العمل بالمشروعات التي لا تتخطي نسبة إنجازها 70%”.
