طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لإجبارها على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم كالتزام واجب التنفيذ يفرضه القانون الدولى على القوة القائمة بالاحتلال.
وقالت الخارجية الفلسطينية – في بيان صحفي اليوم – إنه “دون ذلك يبقى المجتمع الدولي ينتج المزيد من الفشل ويفقد أية مصداقية له، بل يعد مشاركًا بإبادة شعبنا“.
وأضافت أنه بعد مجزرة شارع الرشيد المروعة خرج علينا نتنياهو ليكرر اسطوانته المشروخة بشأن حرب الإبادة، معترفًا بأنه يواجه الضغوط الدولية ويفشلها بشكل متعمد خاصة ما يتعلق بعدم اكتراثه بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، والأكثر خطورة أنه تجاهل تمامًا حقيقة المجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين عزّل أنهكهم الجوع والعطش بفعل قراراته العنصرية، وكأن الذين قتلوا مجموعة من الخراف لا يستحقون من رئيس وزراء إسرائيل أية لفتة أو اعتذار أو إدانة لذبحهم، بل تجاهل نتنياهو قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 آخرين.
ورأت أن “هذا التجاهل لا يختلف عن وصف بن جفير للشعب الفلسطيني بالغوغاء أو وصف جالانت لهم بالحيوانات البشرية، بل يترجمه وإن بلغة مختلفة لا تخفي حجم الكراهية والعنصرية والانتقام في تعامل الاحتلال مع شعبنا وإنكاره لحقه بالحياة“.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن “نتنياهو وأركان حكمه يستمدون الجرأة في الإمعان بذبح شعبنا وتهجيره من ميوعة وتواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية لإسرائيل وجرائمها”، مضيفة “تلك الدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، فشلت طيلة 147 يومًا في ضمان توفير ممر آمن لدخول المساعدات للمدنيين بشكل مستدام، وتصر على فشلها من خلال تكرار مطالبتها لإسرائيل بذلك والمراهنة على تجاوبها معها“.
وفي بيان آخر، أدانت الوزارة إقدام مستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة من 6 كرافانات على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما أدانت التصعيد المتواصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، واعتبرتها تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستخفافا بمواقف الدول الرافضة للاستيطان والتي فرضت عقوبات على بعض عناصره المتورطة في تلك الاعتداءات، والتي تدعي الحرص على حل الدولتين.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، ولا تحترم مواقف ومطالبات الدول بهذا الشأن ما دامت لا تترجم لأفعال وعقوبات رادعة.
