قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن أصوات الإخوان كانت تعلو بتطبيق الشريعة، وعندما تسأل عن تطبيق الشريعة يحصروها في الحدود وفوائد البنوك، لكن هل فقه القرآن في هذين الأمرين فقط؟.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج “أبواب القرآن” تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي “الحياة” و”إكسترا نيوز”: “لو فرضنا أن دولة تطبق الحدود والمعاملات البنكية وفق الشريعة كما يدعون وتركت السنن الحضارية، والتقدم العلمي والتقدم في التعليم، وتركت الأحكام العامة في القرآن، هل يكون هذا حكم بما أنزل الله؟”.
وأكد أن تطبيق الحدود أمر شبه مستحيل، فمثلًا حد الزنا لا يمكن تطبقه إلا إذا كان الاثنان يمارسان الزنا على قارعة الطريق، والنبي قال “ادرءوا الحدود بالشبهات”، حتى أنه في قصة الصحابي ماعز عندما ذهب إلى النبي وقال له طهرني من الزنا، الرسول قال له لعلك لامست، لعلك قبلت، فأجابه لا”.
وأردف: “النبي سأل الصحابة أصاحبكم مجنون؟ وعند تطبيق الحد على ماعز فر بنفسه، فلحقوه، فقال النبي هلا تركتموه، واعتبر فراره شبهة، الدين لا يتربص بالناس في العقوبات، لا يريد الدين أن يعاقبك، ما يفعل الله بعذابكم؟”.
ولفت إلى أن الخمر ليس فيها حد، وإنما عقوبة تعزيرية، متروكة للدولة إن رأت أن تعاقبه لما ترتب عليه من مفاسد، مثل قيادة السيارة وهو سكران فيعرض حياة الناس للخطر، أو يهدد الناس بالقتل، أو يهدد أسرته.
وأوضح أن العقوبة التعزيرية ترجع للقاضي والدولة، بما يترتب على الأمر من مفاسد، مشيرا إلى أن المحرمات تتفاوت، رغم أن النهي عن الشئ واحد، لكن العلماء قالوا إن المحرمات تتفاوت بما يترتب عليها من مفاسد، فالقتل حرام، وسب الناس وقذفهم حرام، والاغتياب حرام، لكن ليس جميعهم في درجة واحدة، إن كانت الآثار جسيمة، يكون المحرم من الكبائر.
وأردف: “أتعجب الجماعات الإسلامية كانوا ينشرون عبارات حجابك كصلاتك، واللحية فرض مثل الصلاة، من يقول ذلك لديه جرأة عجيبة على الشرع، الشيخ أبو زهرة، وهو الفقيه العملاق، قال اللحية عادة من العادات، والآن أصبحت اللحية عادة وموضة”.
وتساءل مستنكرًا: “هل اللحية تكون فرض في درجة الصلاة والشعائر؟ لازم نفهم أن مراتب الأحكام متفاوتة، ومن الخلط الفقهي أن تجر الإسلام من ذيوله، وتريد أن تجعل الفرع أصلًا، والأصل فرعًا، وتقولها حجابك كصلاتك، هذا خلل في فهم الدين”.
وقال إن السلف يقلون من شغلهم الفرض عن النفل فهو معذور، أما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، وهو ما يسمى فقه الأولويات، مضيفا أن الموظف الذي يترك عمله ومصالح الناس معطلة ليؤدي صلاة السنة، يكون آثم، لأنه أضاع حق الناس.
وأردف: “ماينفعش الظهر يأذن 12 و10، وأنت تصلي ركعتين سنة في ركعتين وتتأنى، وتعود للعمل الساعة واحدة، أنت آثم بصلاتك للسنة لأنك تعطل مصالح الخلق، تترك سيدة كبيرة ورجل عجوز ينتظرون الخدمة التي تقدمها لهم”.
وختم: “نحن بحاجة لإعادة النظر في فهم الدين والشريعة”.
