أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة، وذلك بداية من الأحد المقبل وتستمر حتى 17 يونيو وفق “الأنباء الكويتية”.
وقالت وزارة الداخلية، إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع تولي الأمير الشيخ مشعل الأحمد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من 17 مارس 2024 حتى 17 يونيو المقبل، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وأضاف أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
وقال مصدر أمني ان أعداد مخالفي قانون الإقامة تتجاوز الـ 110 آلاف مخالف من مختلف الجنسيات، وأكد المصدر استمرار ملاحقة المتسولين والباعة الجائلين، لافتا إلى ترجيحات بوقف تعقب المخالفين إلى حد كبير عبر حملات خلال المهلة، على أن تتخذ وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة إجراءات مشددة في ملاحقة أي مخالف لن يستفيد من المهلة وستصدر عنها قرارات في حينه.
ولفت المصدر إلى أن الحد الأقصى للغرامة المستحقة على المخالف يبلغ 600 دينار.
ووصف المصدر المهلة الجديدة بالفرصة الكبيرة والتي تأتي بعد نحو 4 سنوات من آخر مهلة مشابهة، مشددا على ضرورة أن يستفيد جميع المخالفين من المهلة.
