وأوضح كاتب المقال جوليان بورجر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت في تقريرها، الذي استندت في كتابته على لقاءات لها مع الأسرى الفلسطينيين المحررين منذ ديسمبر الماضي، أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.
ووصف التقرير، طبقا لما ذكره المقال، حالات عديدة من انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين من خلال تسليط الكلاب عليهم إلى جانب تعرضهم للاعتداءات الجنسية والتهديد بإلحاق الضرر بذويهم وأقاربهم وتوجيه الإهانات والشتائم والحرمان من الماء والطعام والنوم وكذلك الحرمان من دخول دورات المياه بالإضافة إلى حرمانهم من تأدية شعائرهم الدينية وتقييدهم بأغلال شديدة الإحكام إلى الحد الذي يتسبب في إحداث إصابات بالغة لهم.
وأضاف المقال أن التقرير الذي بدأ تداوله داخل أروقة الأمم المتحدة واطلعت الجارديان على نسخة منه، أوضح أن ما يقرب من 1,000 معتقل فلسطيني تم إطلاق سراحهم في ديسمبر الماضي، إلا أن هناك ما يقرب من 4,000 معتقل آخرين، من بينهم نساء وأطفال، مازالوا رهن الاحتجاز منذ بداية الصراع الحالي والذي نشب في السابع من أكتوبر الماضي.
ونوه المقال إلى أن الجانب الإسرائيلي ينكر كل تلك الاتهامات بل ويتهم 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن لم تثبت صحة الاتهامات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق.. أوضح المقال أن التقرير في المقابل أثبت أن موظفي الأونروا تعرضوا للاحتجاز من جانب القوات الإسرائيلية خلال القيام بمهامهم الإنسانية في قطاع غزة، كما أنهم تعرضوا للتعذيب ولضغوط عديدة من أجل تشويه سمعة وكالة الإغاثة.
ولفت التقرير إلى أن موظفي الأونروا تعرضوا داخل السجون الإسرائيلية للضرب وسوء المعاملة والتهديد للحصول منهم على اعترافات ملفقة حول الأونروا.
وفي الختام.. لفت المقال إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكينسيت) كان قد أصدر تشريعا في بداية الحرب في غزة يسمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية باحتجاز أي معتقل لمدة تصل إلى 180 يوما دون تمكينه من الاتصال بمحاميه.
