أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الموقف الدولي “المخزي” تجاه يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، يجب أن يكون نقطة تحول فاصلة نحو مراجعة المنظومة الدولية الحالية، مستنكراً حالة الشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي في وقف هذه المجازر، التي تعدى عدد ضحاياها 30 ألف شهيد، من بينهم 15 ألف طفل وتسعة آلاف من النساء.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان برئاسة أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج، والتي تم تخصيص موضوعها العام حول “التعاون الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ”.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين لجان فلسطين في البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ومواقف داعمة لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب كيان الاحتلال الغاشم.
من ناحية أخرى ،أكد العسومي في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم الخميس أن مواجهة التداعيات الخطيرة المرتبطة بتغيرات المناخ، تظل واحدة من أصعب التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، كونها تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وتؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة لعقود وربما لقرون طويلة.
وشدد على الدور الهام للبرلمانيين في التعامل مع تلك الأزمة من خلال ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إلى تشريعات وطنية صديقة للبيئة وداعمة للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن ضرورة تعزيز السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها من قِبل الحكومات والقطاع الخاص، على نحو يضمن أن تكون مشكلة تغير المناخ حاضرة في كل الخطط الوطنية للتنمية والسياسات العامة.
وقال إن الدول العربية لديها مبادرات إقليمية ودولية رائدة يُحتذى بها في مواجهة آثار تغير المناخ، منوها في هذا الإطار بمبادرتي المملكة العربية السعودية بشأن “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء”، بهدف خفض معدلات الكربون العالمية والحفاظ على البيئة وزيادة نسبة المحميات الطبيعية،مؤكدا دعم البرلمان العربي للمبادرتين في كافة المحافل ذات الصلة، ويعتبرهما نموذجاً رائداً يحتذى به على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مواجهة آثار تغير المناخ.
وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية، كون الدول الأكثر تقدماً هي المتسبب في إنتاج النسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة المسئولة عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، وأن الدول محدودة الموارد، هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يتطلب أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة، لافتاً إلى ضرورة مساعدة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها في مواجهة تغير المناخ، وفقاً لاتفاق باريس، الذي تعهدت الدول المتقدمة بموجبه بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لصالح تمويل المناخ في الدول النامية.
