ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول أعضاء المجلس في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية، حيث وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي حوالي 3.4 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليونات دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.
واستعرض عبدالله بن طوق مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي العربي خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة «الاتحاد الجمركي العربي» والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية، وكذلك أهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» بشكل كامل. وأكد حرص الإمارات على المضي قدماً في دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ.
