وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة، أن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق سلوان، بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة.
وأوضح المكتب أن عدد المنازل المهددة بالهدم يقدر بحوالي 116 منزلا فلسطينيا، وذلك بعد استئناف السلطات الإسرائيلية لعمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أنه برغم استمرار الاشتباكات في غزة، سارعت السلطات الإسرائيلية عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، كما سارعت بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، ما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 أكتوبر.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قامت السلطات الإسرائيلية في 2023 بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين، بما فيها 138 منزلا، ما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، وهو ارتفاع حاد بالمقارنة بـ 149 منشأة تم هدمها و347 فردا تم تهجيرهم عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009.
وأكد أن القانون الدولي الإنساني يحظر على إسرائيل كونها قوة احتلال، فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل ذلك استخدام القوانين الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين وتنتهك بوضوح التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وحث المكتب إسرائيل على وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من منازلهم، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع هدم المنازل ونقل الفلسطينيين قسريا من داخل وخارج القدس الشرقية.
بدورها، أكدت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إيناس حمدان، أن قطاع غزة يعاني من تفشي الأمراض بشكل كبير منها أمراض الجهاز الهضمي ونزلات البرد والجلدية في ظل نقص في تقديم الخدمات الصحية.
وقالت مسئولة “أونروا” في مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، “إن كمية المساعدات التي تدخل القطاع قليلة، والأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة وهناك نقص في المواد الغذائية مع زيادة في أعداد النازحين، إلى جانب انهيار المراكز الطبية والمشافي فعدد قليل ما يعمل، وسقوط شهداء ووقوع أعداد كبيرة من الجرحى”.
وأوضحت أن القطاع التجاري في غزة شبه منهار فلا توجد أماكن متاحة للشراء، ونظرا لقلة المعروض فيزيد ثمنها في حين أنه معظم الشعب الفلسطيني ليس لديه القدرة المادية على الشراء، مناشدة بضرورة دخول مزيد من المساعدات الإغاثية لتتمكن “أونروا”من تقديم الخدمات الإغاثية في قطاع غزة.
