أعيد انتخاب المملكة المغربية لولاية ثالثة في عضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، خلال الانتخابات التى أجراها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، الثلاثاء.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، فى بيان اليوم، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربى – ويمثله الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات جلال التوفيق – على ثلاثين صوتا من أصل 54 فى المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابى تحقق فى سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
وبحسب البيان، يمثل هذا الأمر إنجازا، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذى يقوم به المغرب.
وأشار البيان، إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التى يقدمها فى العمل متعدد الأطراف الرامى إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
ويشغل جلال التوفيق، الرئيس الحالى للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أيضا منصب رئيس المركز الوطنى المغربى للوقاية والعلاج والبحث فى الإدمان، ومدير المرصد الوطنى المغربى للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازى للأمراض النفسية والعقلية.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهى مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات فى العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة فى هذا المجال، وتوصى بإجراءات تصحيحية فى هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى، عشرة منهم يُنتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.
